مشروع قانون الأسرة الجديد في مصر.. الحكومة تحسم الجدل وتكشف حقيقة سحب التشريع من البرلمان
أكدت الحكومة المصرية بشكل واضح أن مشروع قانون الأسرة الجديد في مصر لا يزال قائم ضمن المسار التشريعي الطبيعي، نافية ما تردد بشأن سحبه أو تجميد مناقشته. وأوضح وزير شؤون المجالس النيابية، في تصريحات صحافية اليوم السبت، أن المشروع تم تقديمه بالفعل إلى مجلس النواب بعد استكمال الإجراءات الحكومية اللازمة، وبالتالي أصبح الآن ضمن اختصاص البرلمان لمناقشته ودراسته وفقا للآليات الدستورية المعمول بها.
مشروع قانون الأسرة الجديد في مصر
في السياق ذاته، أوضح الوزير أن مجلس الوزراء سبق أن وافق على مشروع قانون الاحوال الشخصية بعد سلسلة من المناقشات والدراسات، وذلك بهدف وضع إطار تشريعي أكثر توازن للقضايا الأسرية المختلفة، كما أشار إلى أن المشروع يمثل خطوة أولية نحو الوصول إلى صياغة قانونية متكاملة تراعي مصالح جميع الأطراف المعنية وتحافظ على استقرار الأسرة المصرية.
وأكد أن إعداد مثل هذه التشريعات يتطلب دراسة دقيقة للواقع الاجتماعي والتحديات التي تواجه الأسر، وهو ما تم أخذه في الاعتبار خلال مراحل إعداد المشروع المختلفة.
البرلمان صاحب الكلمة النهائية
من ناحية أخرى، شددت الحكومة على احترامها الكامل للدور الدستوري لمجلس النواب باعتباره الجهة المختصة بمناقشة وإقرار القوانين، ولهذا السبب، فإن المشروع يخضع حاليا للفحص والمراجعة داخل اللجان البرلمانية المختصة قبل عرضه على الجلسات العامة.
اقرا ايضا
رسائل التهنئة بـعيد الأضحى المبارك 2026.. أجمل كلمات المعايدة للأهل والأصدقاء
