الحوافز للمستثمرين… تطلقها وزارة الصناعة لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة

أعلنت وزارة الصناعة عن الحوافز للمستثمرين من خلال مجموعة من التيسيرات والمهل الجديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها في إطار حرص الوزارة على دعم المصانع الجادة وتشجيعها على استكمال الإنتاج، والحفاظ على مصالح المستثمرين وتحفيز عجلة التنمية الصناعية.

وتسري هذه الحوافز والتيسيرات حتى 30 أبريل 2026 وينفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتشمل مختلف الحالات الخاصة بالمشروعات سواء التي بدأت التنفيذ جزئيًا أو لم تبدأ على الإطلاق.

الحوافز للمستثمرين.. تفاصيل المهل والتيسيرات

المشروعات التي نفذت أكثر من 50% من رخصة البناء

تمنح مهلة 6 أشهر لإتمام المشروع واستخراج رخص التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء الكامل من غرامات التأخير خلال هذه المدة.

المشروعات التي نفذت حتى 50% من البناء أو لم تبدأ

تحسبا للـ الحوافز للمستثمرين تمنح مهلة 12 شهر مع الإعفاء من غرامة التأخير عن الستة أشهر الأولى ويحتسب باقي التأخير وفق التكاليف المعيارية.

المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء بعد

تمنح مهلة 18 شهر لإتمام استخراج الرخص مع الإعفاء من غرامات الستة أشهر الأولى فقط وتحسب باقي الفترة حسب التكاليف المعيارية.

الأراضي التي تم سحبها ولم يتم تخصيصها لمستثمر آخر

يمكن إعادة التعامل عليها بنفس المخصص له بالسعر المعتمد مع سداد الغرامات أو سحب الأرض إذا لم يقدم المستثمر على إعادة التعامل.

دعم الاستثمار الصناعي وتحقيق الاستفادة القصوى

تهدف الحوافز للمستثمرين إلى دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي المخصصة وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين ومراعاة الظروف التي مرت بها بعض المصانع خلال الفترة الماضية.

ويشترط للاستفادة تقديم طلب رسمي للهيئة العامة للتنمية الصناعية مرفق به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني صادر خلال آخر 40 يوم على أن تبت الهيئة في الطلب بسرعة ويبدأ احتساب المهلة فور قبوله مع إمكانية سحب الأرض في حال عدم إثبات الجدية.

كما نص القرار على مجموعة من الضوابط التنظيمية لضمان جدية المشروعات:

• عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا بعد مرور 3 سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض مع استثناء بعض العقود التمويلية والتجديدية.
• عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهر على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية مع استثناء المنتجات ذات النشاط الفرعي نفسه.
• عدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.

رسالة للقطاع الصناعي

يأتي هذا القرار من أجل قدرة المستثمرين على إكمال مشروعاتهم دون أعباء مالية كبيرة وتسريع دخول المشروعات المتعثرة مرحلة التشغيل مع تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل.

وفي هذا السياق دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية جميع المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات إلى التقديم فورًا قبل انتهاء المدة المقررة في أبريل 2026 للحصول على الدعم الكامل وتحقيق الفائدة القصوى من الحوافز للمستثمرين المقدمة.

أقرأ أيضا: كلاود فلير تكشف سبب انقطاع خدمات الإنترنت الذي شمل Chat­G­PT وX