سوق التأجير التمويلى يسجل نمو رغم تراجع العقود...

يشهد سوق التأجير التمويلى في مصر نشاط ملحوظ خلال الربع الثالث من عام 2025 إذ واصل القطاع إثبات قوته رغم انخفاض عدد العقود المسجلة، ووفقًا للتقرير الدوري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بلغت قيمة التمويلات 37.7 مليار جنيه وهو رقم يعكس توسع واضح في حجم العمليات مقارنة بالفترة المماثلة من 2024 ويؤكد استمرار اعتماد الشركات على هذه الآلية التمويلية الحيوية.

وعلى الرغم من تراجع عدد العقود إلى 491 عقدًا فقط — بانخفاض 12.94% — إلا أن القفزة في القيمة بنسبة 14.13% تؤكد تحول السوق نحو تمويل مشروعات أكبر ذات طابع استثماري أعمق خاصة في قطاعات العقارات والآلات والمعدات، مما يعزز مكانة التأجير التمويلي كأحد أهم روافد تمويل التنمية في مصر.

سوق التأجير التمويلى.. تفاصيل تراجع العقود وقفزة القيمة

أوضح التقرير أن مقارنة الربع الثالث لعام 2025 بالربع نفسه من 2024 تكشف فارق ملحوظ حيث سجل 564 عقد في العام الماضي بقيمة 33 مليار جنيه بينما انخفض العدد هذا العام إلى 491 عقد مقابل ارتفاع القيمة إلى 37.7 مليار جنيه، وهذا الاتجاه يعكس انتقال القطاع إلى تمويل أصول ذات قيمة أعلى مما يشير إلى زيادة ثقة المؤسسات في الاستفادة من هذه الأداة التمويلية المرنة.

ويعود هذا التحول إلى توسع الشركات الكبرى في تمويل الأصول الإستراتيجية بالإضافة إلى دخول مشروعات قومية ضمن آليات التأجير التمويلي، مما يعزز من حجم التمويل الإجمالي رغم انخفاض عدد التعاقدات.

سوق التأجير التمويلى.. العقارات والأراضي تهيمن على المشهد

أظهر التقرير أن نشاط العقارات والأراضي حافظ على صدارته للسوق خلال الربع الثالث مستحوذ على 76.2% من إجمالي قيمة العقود بقيمة بلغت 28.75 مليار جنيه، مقارنةً بنسبة 68.5% فقط في الفترة ذاتها من عام 2024، وهذه الزيادة تؤكد تحول مهم في توجهات السوق نحو مشروعات التطوير العقاري الكبرى.

كما يعكس ارتفاع الطلب على هذا النوع من التمويل اعتماد العديد من الشركات على التأجير التمويلي لتمويل توسعاتها العقارية سواء في الوحدات الإدارية أو التجارية أو السكنية، دون الحاجة إلى ضخ سيولة نقدية ضخمة.

الأنشطة الأخرى في سوق التأجير التمويلى

جاء نشاط سيارات النقل في المرتبة الثانية بحصة بلغت 8.1% وبقيمة 3.037 مليار جنيه وهو ما يعكس توسع الشركات في تحديث أساطيلها للعمل داخل مشروعات البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية.

أما نشاط الآلات والمعدات جاء في المرتبة الثالثة بقيمة 2.35 مليار جنيه تمثل 6.2% من إجمالي القيمة مما يشير إلى استمرار تحديث خطوط الإنتاج داخل المصانع وزيادة اعتماد الشركات الصناعية على التأجير التمويلي لتطوير قدراتها التشغيلية.

وفي المركز الرابع ظهر نشاط سيارات الملاكي بقيمة 1.3 مليار جنيه بما يعادل 3.5% من إجمالي قيمة العقود مدفوعًا بزيادة تمويل الأساطيل التجارية وشركات الخدمات.

أقرأ أيضا: اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي… كيف يتغير اتجاه الذهب؟

دلالات نمو سوق التأجير التمويلى

أكدت الهيئة أن استمرار توسع هذا القطاع يعكس ثقة المؤسسات والشركات في التأجير التمويلي كأداة تمويلية مرنة تساعد في دعم الاستثمارات دون الحاجة إلى شراء الأصول نقدًا، كما يتيح هذا النوع من التمويل للشركات توسيع طاقتها الإنتاجية دون تعطيل السيولة أو تجميد رأس المال في أصول ثابتة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع دعم الدولة لهذه الآلية التمويلية ضمن خطط تمويل المشروعات القومية والمبادرات الاقتصادية، وهو ما يعزز نمو السوق خلال السنوات القادمة.

نصائح لتعزيز كفاءة سوق التأجير التمويلى

دعم الشراكات بين البنوك وشركات التأجير التمويلي لزيادة حجم التمويل المتاح.
تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على استخدام التأجير التمويلي بديل للقروض التقليدية.
تطوير تشريعات أكثر مرونة لجذب استثمارات جديدة داخل القطاع.
تعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية في إجراءات الفحص والتقييم.
رفع الوعي المالي لدى المستثمرين حول مزايا هذا النوع من التمويل.
دعم تمويل الأصول الإنتاجية ذات القيمة المضافة للاقتصاد.
توفير حوافز ضريبية للشركات التي تعتمد على التأجير التمويلي لتحديث معداتها.
دعم إدماج التأجير التمويلي في المشروعات القومية لتسريع وتيرة التنفيذ.

يعكس الأداء القوي لـ سوق التأجير التمويلى في مصر خلال الربع الثالث من عام 2025 قدرة القطاع على تحقيق نمو مستمر رغم التحديات مع زيادة ملحوظة في قيمة العقود المبرمة وتوسع كبير في القطاعات العقارية والصناعية والخدمية، ومن المتوقع أن يشهد القطاع مزيد من النشاط خلال الفترات المقبلة مع استمرار الاعتماد عليه كأحد أهم الأدوات التمويلية الداعمة للتنمية الاقتصادية.